به گزارش سیاست گستر به نقل از شفقنا،محمد حسین محمدی در رابطه با دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بیان کرد: یکی از دستور کارهای کمیسیون، اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی و دستور کار دوم که مهمتر است، اصلاح قانون خانواده خصوصاً در بخش «مهریه» می‌باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات شدید نرخ سکه و طلا، بسیاری از بانوان درخواست تعدیل مهریه را می‌دهند که مشکلاتی را ایجاد می کند.

وی افزود: لذا در اصلاحیه جدید، سقف تلورانس را ۱۵ درصد قرار دادیم؛ یعنی اگر مهریه تقسیط شد و قسطی که باید پرداخت شود، اگر بیش از ۱۵ درصد تغییر کرده بود، ما به قاضی اجرای احکام این اجازه را می دهیم که با هماهنگی قاضی شعبه از مراجع رسمی استعلام بگیرد و تغییر را فقط در آن یک قسط اعمال کند.

 محمدی تصریح کرد: همچنین به دنبال این هستیم که سقف مهریه را ۱۴ سکه قرار دهیم؛ یعنی آنچه که می توانیم به اجرا بگذاریم و تقاضای آن را داشته باشیم، ۱۴ سکه است؛ البته الباقی مهریه از بین نمی‌رود بلکه زمانی قابل وصول است که مالی وجود داشته باشد. پیش از این سقف مهریه  ۱۱۰ سکه بود که کمیسیون قضایی با نظر کارشناسان تصمیم را بر این گرفت که سقف را روی ۱۴ سکه قرار دهیم یعنی ۱۴ سکه عندالمطالبه و الباقی آن زمانی که شرایط مالی برای دریافت آن مهیا باشد، داده شود.