سیاست گستر ، سرمقاله : دولت پزشکیان که با وعده «رفع فیلترینگ» به قدرت رسید، اکنون در موقعیت دشواری قرار گرفته است. از یک سو، مقامات دولتی بهصورت رسمی هرگونه طرح اینترنت طبقاتی را رد میکنند. سخنگوی دولت در بیانیهای اعلام کرد:
«دولت با هرگونه محدودسازی اینترنت مخالف است و مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی صرفاً برای حمایت از کسبوکارهای دیجیتال بوده، نه ایجاد تبعیض در دسترسی.»
اما از سوی دیگر، شواهد نشان میدهد که برخی نهادهای فرادولتی در حال پیشبرد سیاستهایی هستند که عملاً به تفکیک دسترسی کاربران منجر میشود.
ماجرا از جلسه ۲۴ تیرماه شورای عالی فضای مجازی آغاز شد، جایی که آییننامه «تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال» تصویب شد. اگرچه مسئولان دولتی تأکید میکنند که این مصوبه ربطی به اینترنت طبقاتی ندارد، اما برخی بندهای آن ابهامآفرین است.
ماده یک مصوبه: ادعا میکند هدف، «حمایت از حقوق فعالان دیجیتال» است، اما در عمل، ممکن است به برخی شرکتها و نهادهای خاص امتیازات ویژه (مثل اینترنت بدون فیلتر) اعطا کند.
واکنش افکار عمومی: بسیاری از کاربران میپرسند اگر واقعاً قرار نیست اینترنت طبقاتی شود، چرا این طرح با چنین ابهاماتی تصویب شده است؟
کارشناسان معتقدند تصمیمگیری درباره فیلترینگ و دسترسی به اینترنت، عمدتاً در اختیار نهادهای امنیتی است، نه دولت. علی کیاییفر، تحلیلگر فضای مجازی، در گفتگو با رسانه ها میگوید:
«وزارت ارتباطات بیشتر نقش مجری را دارد تا تصمیمساز. در حالی که این وزارتخانه گاهی از فیلترینگ انتقاد میکند، اما در نهایت مجبور به اجرای سیاستهای ابلاغی است.»
این موضوع نشان میدهد که دولت پزشکیان، علیرغم شعارهایش، ممکن است کنترل کامل بر فضای مجازی نداشته باشد.
شبکههای اجتماعی شاهد خشم کاربران از این طرح بوده است. بسیاری معتقدند این سیاستها نه برای «امنیت ملی»، بلکه برای کنترل بیشتر اطلاعات و محدود کردن دسترسی عمومی طراحی شدهاند.
برخی از واکنشها:
«اگر واقعاً اینترنت طبقاتی نیست، چرا برخی مقامات به اینترنت آزاد دسترسی دارند؟»
«دولت به جای حل مشکلات واقعی مثل تورم، مشغول محدود کردن اینترنت است!»
در حالی که دولت اصرار دارد «اینترنت آزاد» را حفظ کند، دو سناریو محتمل است:
۱. عقبنشینی دولت: اگر فشار افکار عمومی ادامه یابد، ممکن است شورای عالی فضای مجازی مجبور به تعدیل مصوبه شود.
۲. اجرای پنهانی طرح: در حالت بدبینانه، اینترنت طبقاتی بهصورت غیررسمی اجرا میشود، بدون آنکه دولت مسئولیت آن را بپذیرد.
سؤال اساسی این است که آیا دولت پزشکیان میتواند در برابر نهادهای قدرتمند بایستد و وعدههایش را عملی کند، یا مجبور است تسلیم شود و اعتماد مردم را از دست بدهد؟
ماجرای اینترنت طبقاتی، تنها یک بحث فنی نیست، بلکه آزمونی برای میزان استقلال دولت از نهادهای فرادولتی است. اگر پزشکیان نتواند این پرونده را به نفع مردم تمام کند، ممکن است بهسرعت محبوبیتش در بین طرفداران کاهش یابد .
حال اگر طرح صیانت به هر دلیلی و به هر شکلی اجرا شود ، چه اتفاقی می افتد ؟
در سالهای اخیر، طرحهای محدودسازی اینترنت در ایران تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» یا «طرح صیانت» مطرح شدهاند . این طرحها با اعطای دسترسی متفاوت به اینترنت بر اساس طبقات اجتماعی ، شغلی یا اقتصادی ، نه تنها بهعنوان یک سیاست تبعیضآمیز مورد انتقاد قرار گرفتهاند ، بلکه میتوانند پیامدهای گستردهای در حوزههای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی داشته باشند. در شرایطی که ایران با بحرانهای متعدد از جمله کمبود آب و برق ، تورم افسارگسیخته و نارضایتی عمومی دستوپنجه نرم میکند ، محدودسازی اینترنت میتواند به عاملی برای تشدید نارضایتیها و فروپاشی اعتماد عمومی تبدیل شود.
تبعات سیاسی : از سرکوب دیجیتال تا افول مشروعیت . سرکوب فضای مجازی و محدودیت آزادی بیان و …
وقتی اینترنت بهعنوان یکی از آخرین پنجرههای ارتباطی با جهان محدود شود، مردم احساس محاصره و انزجار بیشتری نسبت به حکومت خواهند کرد.
طبقاتی کردن اینترنت ، بهویژه اگر همراه با اعطای امتیازات ویژه به نخبگان حاکم باشد ، میتواند به تشدید احساس «تبعیض سیستماتیک» دامن زده و باعث افزایش فاصله میان دولت و ملت شود .
در شرایطی که حکومت بهجای حل بحرانهای اساسی مانند فقر و بیکاری ، به کنترل اینترنت مشغول است ، شکاف میان مردم و مسئولان عمیقتر میشود.
تبعات اجتماعی این تصمیم مصداق نقض حقوق شهروندی و تبعیض ساختاری است که متاسفانه فروپاشی اعتماد عمومی و تشدید شکاف دیجیتال کمترین هزینه آن است .
اینترنت دیگر یک کالای لوکس نیست ، بلکه مانند آب و برق به یک «حق اساسی» تبدیل شده است . محدود کردن آن بر اساس طبقه اجتماعی یا شغلی ، توهینی آشکار به کرامت انسانی است .
در دوران پساکرونا ، بسیاری از دانشآموزان و دانشجویان به دلیل عدم دسترسی به اینترنت مناسب از تحصیل بازماندند . اینترنت طبقاتی این نابرابری را تشدید خواهد کرد.
البته این نکته نیز حائز اهمیت است که اجرای این طرح موجب انزوای بینالمللی و محدودیت ارتباطات می گردد .
یکی دیگر از معضلات این طرح کاهش سرمایهگذاری خارجی می باشد . هیچ سرمایهگذار خارجی حاضر نیست در کشوری که اینترنت آن غیرقابل اعتماد و محدود است ، فعالیت کند . این مسئله بحران اقتصادی را تشدید میکند.
از طرفی شاهد رشد بیش از پیش بازار سیاه و فیلترشکنها و روش های جدید دور زدن خواهیم بود . همانند تحریمها ، محدودیت اینترنت منجر به شکلگیری بازار سیاه برای VPN و خدمات غیرقانونی میشود که هزینههای اضافی به مردم تحمیل میکند.
و در آخر باید به این مهم اشاره کنم که اینترنت طبقاتی ، آتش زیر خاکستر نارضایتی مردم است .
در شرایطی که ایران با بحرانهای معیشتی ، زیست محیطی و سیاسی دستبهگریبان است ، محدود کردن اینترنت بهویژه به شکل طبقاتی نه تنها مشکلی را حل نمیکند ، بلکه به عاملی برای انفجار اجتماعی تبدیل خواهد شد . این سیاست نشاندهنده بیاعتمادی حکومت به مردم خود و تلاش برای کنترل آنان بهجای پاسخگویی به نیازهایشان است.
حکومت با این سیاستها تنها بر آتش نارضایتیها میدمد. بهجای محدود کردن اینترنت ، باید به فکر حل ریشهای مشکلات اقتصادی و سیاسی باشد، زیرا در غیر این صورت ، موج جدیدی از اعتراضات و فروپاشی اجتماعی اجتنابناپذیر خواهد بود.
- نویسنده : نیما مجتبایی
- منبع خبر : سیاست گستر
