مالیات بر عایدی سرمایه ؛ ابزاری برای مهار سوداگری یا فشار تازه بر مردم؟
مالیات بر عایدی سرمایه ؛ ابزاری برای مهار سوداگری یا فشار تازه بر مردم؟
قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه از ۱۴۰۴ اجرا شد؛ این مالیات چه تاثیری بر طلا، مسکن و خودرو دارد و کدام معاملات معافیت مالیاتی خواهند داشت؟

سرویس مقاله ؛ سرمقاله : اجرای قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» پس از سال‌ها بحث و جدل، حالا وارد مرحله عمل شده است.

به گزارش سیاست گستر ، اما پرسش کلیدی این است : این مالیات چگونه اعمال می‌شود، چه کسانی را در بر می‌گیرد، و آیا می‌تواند واقعاً سوداگری را مهار کند یا صرفاً به سنگینی بار مالی بر دوش مردم خواهد افزود؟

در فضای اقتصادی پرتنش ایران که همواره تورم، نوسان قیمت‌ها و بی‌ثباتی بازارها خبرساز است، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

این قانون پس از بیش از یک دهه بحث و رفت‌وآمد میان مجلس، دولت و نهادهای نظارتی، سرانجام در تابستان ۱۴۰۴ تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

حالا نگاه‌ها به سمت نتایج این سیاست است؛ سیاستی که قرار است دست دلالان و سفته‌بازان را کوتاه کند، اما نگرانی‌هایی هم درباره پیامدهای آن وجود دارد.

مالیات بر عایدی سرمایه در اصل به معنای اخذ مالیات از سودی است که افراد از خرید و فروش دارایی‌های غیرمولد به دست می‌آورند؛ دارایی‌هایی مانند ملک، خودرو، ارز، طلا و حتی رمزارزها. در واقع، اگر کسی صرفاً با هدف کسب سود کوتاه‌مدت وارد این بازارها شود، بخشی از این سود مشمول مالیات خواهد شد.

قانون‌گذاران می‌گویند که هدف، جلوگیری از تبدیل این بازارها به میدان‌های پرهیاهوی سفته‌بازی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و اشتغال است. اما آیا این هدف به سادگی محقق خواهد شد؟

یکی از ویژگی‌های جنجالی این قانون، نحوه محاسبه مالیات است. در دو سال نخست اجرای طرح، علاوه بر سودی که فرد از معامله به دست می‌آورد، بخش قابل توجهی از افزایش قیمت ناشی از تورم نیز مشمول مالیات خواهد شد.

به عبارت دیگر، اگر فردی ملکی یا خودرویی را صرفاً به خاطر رشد تورم گران‌تر بفروشد، باز هم باید مالیات بدهد. این موضوع، به‌ویژه در شرایطی که تورم خود محصول سیاست‌های کلان اقتصادی است، بحث‌های زیادی را برانگیخته است.

بخش دیگری از ماجرا به معافیت‌ها مربوط می‌شود. هنوز دستورالعمل‌های اجرایی دقیق به طور کامل منتشر نشده، اما زمزمه‌هایی وجود دارد که اگر یک دارایی به‌عنوان «مصرف اصلی» فرد تعریف شود (مانند خانه اول یا خودروی شخصی برای استفاده روزمره) ممکن است مشمول معافیت شود.

همچنین احتمال دارد سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی یا نگهداری طولانی‌مدت دارایی، با تخفیف یا معافیت‌هایی همراه شود. اما جزئیات این معافیت‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام است و همین موضوع باعث نگرانی سرمایه‌گذاران و حتی مردم عادی شده است.

برای درک بهتر ماجرا، کافی است به بازار طلا نگاه کنیم. خرید طلا به شکل «طلای آب‌شده» یا سکه‌های سرمایه‌ای که بیشتر برای معامله و کسب سود استفاده می‌شوند، به احتمال زیاد مشمول مالیات خواهند شد.

در مقابل، خرید زیورآلاتی که به‌عنوان مصرف شخصی و نه سرمایه‌گذاری نگهداری می‌شوند، ممکن است از مالیات معاف باشند. این تفاوت به خوبی نشان می‌دهد که قانون‌گذار در تلاش است میان مصرف واقعی و سوداگری تمایز قائل شود.

اما مسئله اینجاست که در اقتصادی پر از نوسان، مرز میان «مصرف» و «سرمایه‌گذاری» همیشه شفاف نیست. بسیاری از خانواده‌ها برای حفظ ارزش پولشان ناچارند به خرید طلا، ارز یا حتی خودرو روی بیاورند.

آیا این خانواده‌ها نیز باید به چشم سفته‌باز دیده شوند و زیر بار مالیات بروند؟ یا قرار است نظام مالیاتی دقیق و هوشمندی طراحی شود که میان نیاز واقعی مردم و فعالیت‌های سوداگرانه تفاوت قائل گردد؟

تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، بدون تردید می‌تواند بر رفتار بازارها اثر بگذارد. اگر این قانون با سازوکارهای شفاف و عادلانه اجرا شود، می‌تواند جلوی رشد قیمت‌های کاذب و حبابی در بازارهایی مثل مسکن و خودرو را بگیرد.

اما اگر به‌درستی اجرا نشود، ممکن است نتیجه معکوس بدهد؛ چراکه سرمایه‌گذاران و حتی مصرف‌کنندگان واقعی برای فرار از مالیات، به روش‌های غیررسمی و بازارهای زیرزمینی پناه خواهند برد.

در نهایت، پرسش بزرگ همچنان باقی است: آیا این قانون به ابزاری برای حمایت از تولید ملی تبدیل خواهد شد یا صرفاً فشار تازه‌ای بر دوش مردم خواهد بود؟ پاسخ این پرسش نه در متن قانون، بلکه در شیوه اجرای آن نهفته است.

اجرای دقیق، شفاف و منصفانه می‌تواند مالیات بر عایدی سرمایه را به فرصتی برای اصلاح ساختار اقتصادی بدل کند؛ اما اجرای ناقص و سلیقه‌ای، تنها بی‌اعتمادی مردم به نظام مالیاتی را افزایش خواهد داد.

  • نویسنده : نیما مجتبایی
  • منبع خبر : سیاست گستر