سرویس سیاسی : بحران اخیر، با وجود ابعاد امنیتی و فشارهای خارجی، یک واقعیت مهم را آشکار کرد: جامعه ایران همچنان ظرفیت ایجاد انسجام ملی را دارد. این هم‌گرایی، برخلاف سناریوهای بدبینانه، شکاف میان مردم و حاکمیت را تا حدی کاهش داد و فضای جدیدی برای بازنگری در سیاست‌های کلان کشور فراهم آورد.
به گزارش سیاست گستر ، تحلیلگران معتقدند که این شرایط می‌تواند نقطه عطفی در سیاست داخلی باشد؛ به‌ویژه اگر از آن برای کاهش نفوذ جریان‌های تندرو و ایجاد بستر اصلاحات ساختاری استفاده شود. تجربه نشان داده است که فرصتهای این‌چنینی کوتاه‌مدت‌اند و اگر با اقدام عملی همراه نشوند، دوباره به وضعیت پیشین بازمی‌گردند.
سه مطالبه کلیدی که این روزها بیش از همه شنیده می‌شود، عبارت است از: لغو نظارت استصوابی برای تضمین مشارکت واقعی مردم، بازگرداندن نظامیان به پادگان‌ها به‌منظور پایان دادن به مداخله نظامی در سیاست و اقتصاد، و اجرای عدالت اجتماعی برای کاهش فاصله طبقاتی و بهبود معیشت عمومی.
علاوه بر این، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی که از اوایل دهه ۷۰ تاکنون دنبال شده، یکی از پیش‌شرط‌های احیای اعتماد عمومی است. کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن سفره مردم و گسترش خصولتی‌سازی از جمله پیامدهای این رویکرد بوده که نارضایتی گسترده ایجاد کرده است.
اگر این تغییرات به‌موقع و با اراده سیاسی جدی صورت گیرد، می‌توان از سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در پی بحران اخیر برای ایجاد اصلاحات پایدار و بازسازی اعتماد استفاده کرد.
علی صوفی، وزیر تعاون دولت خاتمی، با انتقاد از ساختار سیاسی موجود گفت که نظارت استصوابی مهم‌ترین مانع مشارکت واقعی مردم است. او افزود: «مردم وقتی پای صندوق می‌آیند که احساس کنند رأی‌شان اثرگذار است؛ تجربه انتخابات ۷۶، مجلس دهم و ریاست‌جمهوری ۹۶ نشان داد که امکان ایجاد مشارکت بالا وجود دارد، اما ادامه سیاست‌های محدودکننده، این اعتماد را نابود کرده است.»
صوفی عملکرد اقتصادی سه دهه گذشته را نیز عامل تشدید نارضایتی دانست و توضیح داد: «از زمان اجرای طرح تعدیل اقتصادی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی، سفره مردم کوچک‌تر و ارزش پول ملی کاهش یافته است. همچنان لیبرالیسم اقتصادی بر کشور حاکم است و باید این مسیر اصلاح شود.»
وی درباره عدالت اجتماعی گفت: «سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانست اقتصاد را مردمی کند، اما به دلیل انحراف به سمت خصولتی‌سازی، عملاً بنگاه‌های اقتصادی در اختیار نهادهای شبه‌دولتی و نیروهای مسلح قرار گرفت.» به باور او، تنها با بازگشت نظامیان به پادگان‌ها و خروج کامل آن‌ها از عرصه اقتصاد و سیاست، می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد.
صوفی سپس به فضای پس از جنگ اخیر پرداخت و آن را نمونه‌ای از انسجام ملی دانست که برخلاف پیش‌بینی دشمن، به آشوب اجتماعی منجر نشد. او افزود: «این شرایط باعث شد برخی چهره‌های کنار گذاشته‌شده، از جمله علی لاریجانی، دوباره در محافل تصمیم‌گیری مطرح شوند و حتی به عنوان گزینه‌ای برای شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته شوند.»
وی تأکید کرد که این تغییر فضا باید با اصلاحات ساختاری در سطوح سیاسی و رسانهای تکمیل شود. از نظر او، حذف نظارت استصوابی، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و تمرکز بر عدالت اجتماعی، تنها مسیر عبور از بحران و بازگشت اعتماد مردم است.
- نویسنده : تحریریه سیاست گستر
- منبع خبر : سیاست گستر
آرش
تاریخ : ۱۹ - مرداد - ۱۴۰۴بالاخره یکی از مسئولان سابق حرف دل مردم رو زد. بدون لغو نظارت استصوابی و برگرداندن نظامیان به پادگان‌ها، اصلاحات واقعی ممکن نیست
علی
تاریخ : ۱۹ - مرداد - ۱۴۰۴صحبت‌های صوفی به‌خوبی نشان می‌دهد که بحران اخیر فقط تهدید نبود، بلکه فرصتی برای بازنگری در ساختار سیاسی هم فراهم کرد. اما باید دید اراده‌ای برای استفاده از این فرصت وجود دارد یا خیر
ایران
تاریخ : ۱۹ - مرداد - ۱۴۰۴این حرف‌ها بارها از زبان چهره‌های اصلاح‌طلب شنیده شده، اما هیچ‌وقت در عمل قدمی برنداشته‌اند. مشکل فقط در جناح مقابل نیست
محسن
تاریخ : ۱۹ - مرداد - ۱۴۰۴عدالت اجتماعی یعنی سفره مردم بزرگ‌تر بشه، نه اینکه هر روز کوچک‌تر. امیدوارم این بار فقط حرف نباشه