سرویس سیاسی : محمدمهدی فرقانی، استاد باسابقه ارتباطات، معتقد است بازنگری قانون مطبوعات باید با محوریت انجمنهای صنفی صورت گیرد؛ چراکه نگاه دولتی بهطور ذاتی تمایل به محدودسازی رسانهها دارد. او میگوید زمان حساسیت افراطی بر مطبوعات به پایان رسیده و اصلاحات باید بر حقوق حرفهای روزنامهنگاران متمرکز شود.
به گزارش سیاست گستر ، بحث اصلاح قانون مطبوعات همواره یکی از چالشهای جدی در نظام رسانهای ایران بوده است. از یکسو ضرورت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی رسانهها مطرح میشود و از سوی دیگر، پرسش مهم این است که چه نهادی باید متولی تدوین و بازنگری این قوانین باشد. تجربههای گذشته نشان میدهد که وقتی دولتها یا نهادهای حکومتی مسئول اصلاح قوانین رسانهای میشوند، نتیجه بیشتر در جهت کنترل و محدودسازی پیش میرود تا حمایت از آزادی و استقلال حرفهای.
رسانهها در جهان امروز تنها به مطبوعات چاپی خلاصه نمیشوند. با گسترش شبکههای اجتماعی و رسانههای آنلاین، نقش روزنامههای سنتی در هدایت افکار عمومی تغییر کرده و دیگر نمیتوان با همان نگاه دهههای گذشته نسبت به آنها حساسیت افراطی نشان داد. با این حال، قوانین موجود همچنان بر مبنای همان رویکرد قدیمی بنا شدهاند و کمتر به تحولات فناورانه و نیازهای حرفهای روزنامهنگاران توجه دارند.
نکته کلیدی در این میان، فقدان جایگاه مشخص برای خود «روزنامهنگار» در متن قانون است. آنچه بیشتر دیده میشود، تمرکز بر مدیران مسئول و مؤسسات مطبوعاتی است و کمتر به حقوق فردی خبرنگاران و وظایف حرفهای آنان پرداخته شده است. این خلأ باعث شده روزنامهنگاران در عمل همواره در معرض محدودیت و فشار قرار گیرند، بیآنکه پشتوانه حقوقی لازم برای دفاع از استقلال کاری خود داشته باشند.
به همین دلیل، بسیاری از صاحبنظران ارتباطات بر این باورند که بازنگری قانون مطبوعات باید در چارچوب یک نظام جامع رسانهای و با محوریت انجمنهای صنفی پیش رود. چنین رویکردی میتواند هم حقوق حرفهای خبرنگاران را تضمین کند و هم سازوکاری برای پاسخگویی و رعایت اخلاق حرفهای در نظر گیرد؛ بدون آنکه آزادی بیان قربانی نگاه محدودکننده شود.
محمدمهدی فرقانی، استاد پیشکسوت روزنامهنگاری، در گفتوگویی با تأکید بر ضرورت بازنگری قانون مطبوعات گفت: «هیچ دولتی در دنیا علاقهمند به آزادی واقعی رسانهها نیست. بنابراین پیشنهاد اصلاح قانون باید از دل صنف روزنامهنگاران بیرون بیاید، نه از سوی مراجع دولتی.»
او با اشاره به تغییرات گسترده در فضای رسانهای افزود: «امروز میزان تأثیرگذاری یک کانال یا صفحه در شبکههای اجتماعی بهمراتب بیشتر از بسیاری از روزنامههاست. پس این نگاه قدیمی که مطبوعات تنها ابزار اثرگذاری بر افکار عمومی هستند و باید با حساسیت افراطی کنترل شوند، دیگر موضوعیت ندارد.»
فرقانی همچنین بر ضرورت تدوین یک نظام جامع رسانهای تأکید کرد: «قانون باید برای همه رسانهها، اعم از مطبوعات، رادیو، تلویزیون و رسانههای آنلاین یکسان باشد. در حال حاضر فشار و سختگیری تنها بر مطبوعات اعمال میشود، در حالی که رسانههای دیگر پاسخگویی مشابهی ندارند. این تبعیض باید پایان یابد.»
به گفته او، یکی از بزرگترین کاستیهای قانون فعلی، نادیده گرفتن حقوق حرفهای خبرنگاران است: «در متن قانون حتی واژه “روزنامهنگار” وجود ندارد. حقوقی مثل آزادی بیان، امنیت شغلی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات باید در قانون تصریح شود، اما تقریباً همه این موارد مسکوت مانده است.»
فرقانی بر نقش انجمنهای صنفی در نظارت بر عملکرد خبرنگاران نیز تأکید کرد و گفت: «پاسخگویی باید در چهارچوب صنفی و حرفهای انجام شود، نه اینکه هر قاضی به سلیقه خود تصمیم بگیرد. روزنامهنگار اگر از حقوق حرفهای برخوردار باشد، طبعاً در برابر جامعه هم مسئول است؛ اما باید با ارفاق و در نظر گرفتن وظیفه عمومی او مورد قضاوت قرار گیرد.»
این استاد ارتباطات آزادی رسانهها را یکی از ابزارهای اصلی مبارزه با فساد دانست و تصریح کرد: «اگر خبرنگاران آزاد بودند که اطلاعات را جستجو و منتشر کنند، بسیاری از رانتها و سوءاستفادهها هرگز شکل نمیگرفت. نقد قدرت وظیفه ذاتی روزنامهنگاری است و باید در قانون به رسمیت شناخته شود.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «قانون فعلی بیشتر بر محدودیتها تمرکز دارد تا حمایت. تنها بخش قابل دفاع آن، مادهای بود که مقامهای دولتی را از اعمال فشار بر مطبوعات برای انتشار یا عدم انتشار مطالب بازمیداشت، اما همین بخش نیز در طول زمان تضعیف شد. بازگشت به چنین اصول مترقی، شرط اساسی اصلاح قانون مطبوعات است.»
- نویسنده : تحریریه سیاست گستر
- منبع خبر : ایسنا/ بازنویسی شده توسط سیاست گستر
آرزو
تاریخ : ۲۷ - مرداد - ۱۴۰۴واقعاً درست میگه، روزنامهنگار باید مصونیت داشته باشه، وگرنه کسی جرأت نمیکنه فساد رو افشا کنه
یاسر
تاریخ : ۲۷ - مرداد - ۱۴۰۴یعنی ما هنوز سر این بحثیم که «چه کسی» باید قانون رو اصلاح کنه؟ سالهاست همین دور باطل تکرار میشه
رضا
تاریخ : ۲۷ - مرداد - ۱۴۰۴خیلی جالبه، تو قانون مطبوعات روزنامهنگار اصلاً وجود نداره 😐 مثل اینه که قانون رانندگی باشه ولی اسم راننده توش نباشه
دارابی
تاریخ : ۲۷ - مرداد - ۱۴۰۴این همه تاکید روی حقوق خبرنگارا خوبه، ولی کسی هم به فکر معیشتشون هست؟ حقوقاشون کفاف یه زندگی ساده هم نمیده
نازی
تاریخ : ۲۷ - مرداد - ۱۴۰۴دولت آزادی رسانه رو بده، بعد ببینه چطوری سطح فساد میاد پایین. امتحانش مجانیه
ارمغان
تاریخ : ۲۷ - مرداد - ۱۴۰۴متأسفانه تا وقتی خود رسانهها وابسته به نهادهای سیاسی باشن، قانون هم اصلاح بشه فایده نداره
پیام
تاریخ : ۲۷ - مرداد - ۱۴۰۴همه چیزو بذارن دست انجمن صنفی؟ خب اون موقع خودش میشه یه قدرت جدید که شاید سوءاستفاده کنه
بهروز
تاریخ : ۲۷ - مرداد - ۱۴۰۴یه خبرنگار بدون امنیت شغلی، مثل سربازی بدون زرهه؛ معلومه که تو اولین درگیری حذف میشه
رامین
تاریخ : ۲۷ - مرداد - ۱۴۰۴کاش به جای این همه اصلاح قانون، یه بار هم اجرا کردن درست قانونهای قبلی رو ببینیم
تارا
تاریخ : ۲۷ - مرداد - ۱۴۰۴یه کم طنز تلخ: قانون مطبوعات ما بیشتر شبیه دفترچه محدودیتهاست تا حمایت از خبرنگارا