وقتی تورم سفره مردم را می‌بلعد و ثروت در جیب گروهی خاص انباشته می‌شود

سرویس مقاله ؛ سرمقاله : اقتصاد ایران سال‌هاست گرفتار تورمی ساختاری است؛ تورمی که نه با بخشنامه‌های دستوری مهار شد و نه با سیاست‌های موسوم به آزادسازی بازار. در این میان، کارگران و اقشار ضعیف جامعه زیر بار گرانی بی‌سابقه، هر روز فقیرتر می‌شوند؛ در حالی که گروهی محدود در سایه ساختار معیوب اقتصادی، سودهای کلان به جیب می‌زنند.

به گزارش سیاست گستر ، تورم برای بسیاری از جوامع تنها یک شاخص اقتصادی است؛ اما در ایران، تورم به پدیده‌ای اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است.

هر بار که نرخ آن بالا می‌رود، نه تنها قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، بلکه اعتماد عمومی نیز آسیب می‌بیند. این شرایط موجب شده «تورم» از یک واژه فنی اقتصادی به کابوسی جمعی بدل شود که هر خانوار ایرانی با آن دست و پنجه نرم می‌کند.

دولت‌ها در دهه‌های گذشته بارها وعده مهار تورم را داده‌اند، اما تقریباً هیچ‌یک موفق نبوده‌اند. ریشه ناکامی را باید در ساختاری جست‌وجو کرد که همواره منافع گروه‌های خاص را بر معیشت عمومی ترجیح داده است.

وقتی سیاست‌گذاری اقتصادی بر اساس مصلحت رانت‌جویان تنظیم شود، طبیعی است که هر شوک ارزی یا هر تصمیم بودجه‌ای به موجی از گرانی و فشار معیشتی بر مردم منجر شود.

آنچه این چرخه را خطرناک‌تر می‌کند، این است که همیشه در دل بحران، گروهی محدود از قدرت‌مندان و مافیاهای اقتصادی توانسته‌اند ثروت‌های هنگفت بیندوزند.

از خصوصی‌سازی گرفته تا آزادسازی قیمت‌ها، همگی به جای گشودن راه برای بخش خصوصی واقعی، عملاً به ابزاری برای تقسیم منابع میان حلقه‌های خاص تبدیل شده‌اند.

در مقابل، طبقه کارگر و اقشار متوسط تنها با کاهش قدرت خرید و سقوط کیفیت زندگی مواجه شده‌اند. این شکاف عمیق میان صاحبان ثروت و مردم عادی، اقتصاد ایران را به سمت وضعیتی رانتی و بی‌ثبات سوق داده است.

به همین دلیل است که تورم در ایران، دیگر یک بیماری اقتصادی نیست؛ بلکه بازتابی از یک بحران نهادی و ساختاری است که ریشه در نحوه اداره اقتصاد دارد.

مرکز آمار ایران اخیراً نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه را ۴۱.۲ درصد اعلام کرده است. این رقم یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید همان مجموعه کالاها و خدماتی که سال گذشته تهیه می‌کردند، امسال باید بیش از ۴۰ درصد هزینه بیشتری بپردازند.

برای کارگری که حقوقش به زحمت ۳۰ درصد افزایش یافته، معنای این آمار چیزی جز کوچک‌تر شدن سفره و حذف کالاهای اساسی از زندگی نیست.

نقش ارز در این میان تعیین‌کننده است. کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که هر جهش نرخ دلار، بلافاصله به موج تازه‌ای از گرانی‌ها منجر می‌شود. برخلاف ادعاهای برخی مسئولان، نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند علت اصلی تورم باشد.

در کشوری که بخش بزرگی از کالاها وارداتی است، هر تغییر در نرخ ارز مستقیماً به قیمت‌ها منتقل می‌شود. تجربه چند دهه گذشته نیز نشان داده که هر زمان دلار گران شده، تورم هم اوج گرفته است.

با این حال، دولت‌ها به جای اصلاح ساختار و مهار رانت، مسیر ساده‌تر را انتخاب کرده‌اند: آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری امور به چیزی که «بازار» می‌نامند.

اما واقعیت این است که در ایران بازار آزاد واقعی وجود ندارد. آنچه تحت عنوان بخش خصوصی معرفی می‌شود، بیشتر شبکه‌ای از شرکت‌های خصولتی و افراد نزدیک به قدرت است که انحصار کالاهای کلیدی را در دست دارند.

به عنوان نمونه، در همین بازاری که از «آزادسازی» سخن گفته می‌شود، واردات نهاده‌های دامی یا حتی کالاهایی مانند چای و فولاد در انحصار چند فرد یا شرکت خاص قرار دارد. در چنین فضایی، واگذاری قیمت‌ها به بازار آزاد نه به معنای رقابت، بلکه به معنای رها کردن مردم در برابر انحصارگران است.

افزایش دستمزدها یا پرداخت یارانه‌های نقدی هم دردی را دوا نکرده است. وقتی قیمت کالاهای اساسی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، رشد ۳۰ درصدی حقوق‌ها بیشتر به یک مسکن موقت شباهت دارد تا راه‌حل. حتی کالاهایی مانند نان ـ که قوت اصلی مردم محسوب می‌شود ـ پس از آزادسازی قیمت، هم گران‌تر شده و هم کیفیت خود را از دست داده است. این الگو نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت نه تنها از فشار تورمی نکاهیده، بلکه کیفیت زندگی مردم را نیز کاهش داده است.

واقعیت این است که تورم در ایران نه یک پدیده کوتاه‌مدت، بلکه نتیجه مستقیم ساختاری بیمار است؛ ساختاری که منابع عمومی را در اختیار حلقه‌های خاص قرار داده و هزینه‌ها را به دوش مردم انداخته است. در چنین فضایی، هر نسخه‌ای که تنها بر کنترل نقدینگی یا آزادسازی قیمت‌ها تأکید کند، عملاً به بازتولید بحران منجر خواهد شد.

اقتصاد سالم نیازمند سه مؤلفه است: شفافیت، رقابت واقعی و نظارت کارآمد. بدون این سه، خصوصی‌سازی صرفاً واگذاری دارایی‌های ملی به دوستان و نزدیکان خواهد بود. اگر قرار است از تورم رها شویم، باید به سمت اصلاح نهادی حرکت کنیم؛ از پایان دادن به امتیازهای انحصاری گرفته تا اتصال واقعی اقتصاد به نظام جهانی و حمایت عملی از تولید ملی.

در غیر این‌صورت، چرخه آشنای فقر و ثروت همچنان تکرار خواهد شد: کارگران هر روز فقیرتر، و گروهی خاص هر روز ثروتمندتر. این چرخه نه تنها اقتصاد را فرسوده می‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی کشور را هم در معرض خطر قرار می‌دهد.