مکانیسم ماشه و بازگشت احتمالی ایران به فصل هفتم شورای امنیت
مکانیسم ماشه و بازگشت احتمالی ایران به فصل هفتم شورای امنیت
مکانیسم اسنپ‌بک ایران را دوباره در معرض بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و فصل هفتم منشور ملل متحد قرار داده است؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای سنگینی برای سیاست و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

سرویس مقاله ؛ سرمقاله : پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر در آستانه ورود به یکی از حساس‌ترین مقاطع خود قرار گرفته است.

به گزارش سیاست گستر ، مکانیسم «اسنپ‌بک» یا همان بازگشت خودکار تحریم‌ها، که در توافق هسته‌ای برجام پیش‌بینی شده بود، این روزها به کلیدواژه اصلی محافل دیپلماتیک تبدیل شده است.

بر اساس سازوکار این بند، هر یک از طرفین توافق می‌تواند در صورت ادعای نقض تعهدات از سوی ایران، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.

نتیجه چنین فرایندی، بازگشت همه تحریم‌های پیشین شورای امنیت و قرار گرفتن دوباره ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خواهد بود؛ فصلی که کشورها را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی معرفی می‌کند.

در ظاهر، روند اسنپ‌بک پیچیده نیست. شکایت یکی از اعضای برجام آغازگر این فرایند است و پس از طی مسیر کمیسیون مشترک و شورای وزیران، در نهایت به شورای امنیت می‌رسد.

آنجا، اگر رأی‌گیری به بازگشت تحریم‌ها منجر نشود، تحریم‌ها به صورت خودکار از سر گرفته می‌شوند. همین ویژگی «بازگشت خودکار» است که این مکانیزم را به شمشیری دو لبه تبدیل کرده است.

پذیرش چنین بندی از سوی ایران در مذاکرات ۲۰۱۵ به این دلیل بود که در ازای محدودیت‌های هسته‌ای، امتیازهای مهمی به دست آورد.

از جمله اینکه ایران تنها کشوری شد که به طور رسمی بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ حق غنی‌سازی اورانیوم در سطح محدود را داراست. اما فعال شدن اسنپ‌بک این امتیاز را نیز از ایران خواهد گرفت و عملاً جایگاه حقوقی کشور در معاهده NPT را تضعیف می‌کند.

اگر مکانیسم ماشه فعال شود، نخستین پیامد آن لغو قطعنامه ۲۲۳۱ و بازگشت شش قطعنامه تنبیهی سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ خواهد بود.

این یعنی بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌های بانکی، و محدودیت‌های شدید در تجارت انرژی. مهم‌تر از آن، ایران دوباره تحت فصل هفتم منشور قرار می‌گیرد و به عنوان «تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌الملل» شناخته خواهد شد.

قرار گرفتن تحت فصل هفتم، زمینه را برای اقداماتی فراتر از تحریم فراهم می‌کند. بر اساس ماده ۴۲ منشور، شورای امنیت می‌تواند حتی اقدام نظامی را برای رفع تهدید مجاز بشمارد.

هرچند تحقق چنین سناریویی دشوار و وابسته به شرایط بین‌المللی است، اما صرفاً قرار گرفتن نام ایران ذیل این ماده، پیامدهای سنگینی برای جایگاه بین‌المللی کشور دارد.

اروپایی‌ها بارها هشدار داده‌اند که در صورت عدم دسترسی بازرسان آژانس، توقف مذاکرات با آمریکا و مشخص نشدن وضعیت اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد، چاره‌ای جز رجوع به شورای امنیت نخواهند داشت.

در همین حال، آمریکا و اسرائیل نیز با نگاه امنیتی به برنامه هسته‌ای ایران، فعال شدن اسنپ‌بک را ابزاری برای فشار حداکثری می‌دانند.

از سوی دیگر، تجربه نشان داده حتی چین و روسیه ـ که همواره روابط نزدیک‌تری با ایران داشته‌اند ـ در عمل ملزم به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت بوده‌اند. بنابراین امید به حمایت آن‌ها برای جلوگیری از تبعات فصل هفتم، چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

فعال شدن مکانیسم ماشه برای ایران چیزی کمتر از یک فاجعه دیپلماتیک نخواهد بود. بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، کشور را در موقعیتی سخت‌تر از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار می‌دهد، زیرا این بار مشروعیت بین‌المللی نیز علیه ایران خواهد بود. به همین دلیل، بی‌تفاوتی نسبت به این مکانیسم خطای بزرگی است.

تنها راه جلوگیری از ورود به این تله، مدیریت هوشمندانه مذاکرات و پذیرش بده‌بستان‌های دیپلماتیک است. اصرار بر رویکرد تقابلی، نه تنها راهی برای ایران نمی‌گشاید، بلکه منافع ملی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

در شرایطی که جهان با جنگ اوکراین، بحران انرژی و رقابت‌های ژئوپلیتیک جدید مواجه است، ایران باید استراتژی خود را بازتعریف کند تا بار دیگر قربانی یک اجماع جهانی نشود.

اسنپ‌بک صرفاً یک بند حقوقی در متن برجام نیست؛ بلکه آینه‌ای است که شکاف میان «انتظارات ایران از توافق» و «انتظارات غرب از تعهدات هسته‌ای» را بازتاب می‌دهد.

بازگشت به فصل هفتم به معنای بازتولید همان شرایط دشوار یک دهه پیش است. ایران برای گریز از این چرخه باید با نگاهی واقع‌گرایانه‌تر به صحنه بین‌الملل بازگردد و دیپلماسی را از ابزار تعارف به ابزار واقعی سیاست خارجی ارتقا دهد.

  • نویسنده : نیما مجتبایی
  • منبع خبر : سیاست گستر