سرویس اقتصادی : فشار جنگ ۱۲ روزه نه تنها تورم را به شکل جهشی بالا برد بلکه مستقیمترین ضربه را به سفره کارگران وارد کرد .
به گزارش سیاست گستر ، در شرایطی که بیشترین بخش هزینه خانوار صرف خوراک و مسکن میشود ، افزایش قیمتها توان اقتصادی مزدبگیران را بهشدت کاهش داده و واکنش وزارت کار نیز چیزی جز انفعال نبوده است .
جنگهای کوتاهمدت اگرچه در ظاهر پایان مشخصی دارند ، اما آثار اقتصادی آن ها معمولاً طولانی تر از دوره نبرد باقی میماند .
تجربه اخیر جنگ ۱۲ روزه نشان داد که اولین و سنگینترین فشار چنین رویداد هایی بر طبقات کم درآمد ، به ویژه کارگران ، وارد میشود .
بررسیهای رسمی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که پس از پایان جنگ ، شاخص تورم به سرعت افزایش یافته و عمدتاً کالاهای اساسی را درگیر کرده است .
خوراکی ها و مسکن ، که سهمی بیش از ۹۰ درصد در سبد هزینهای خانوارهای کارگری دارند ، بیش از دیگر بخشها با رشد قیمت روبهرو شدند .
نتیجه این وضعیت ، حذف ناگزیر هزینههای درمانی ، آموزشی و فرهنگی از زندگی اقشار فرودست بوده است .
کارشناسان کارگری تأکید میکنند که با هر بحران ، طبقه کارگر نخستین گروهی است که هزینهها را پرداخت میکند .
جنگ اخیر نیز از این قاعده مستثنی نبود . کاهش قدرت خرید ، افزایش اضطراب ناشی از ناامنی ، و هجوم مردم به فروشگاه ها برای ذخیره مواد غذایی ، همه دست به دست هم داد تا کارگران بیش از همه تحت فشار قرار گیرند .
از سوی دیگر ، سیاست های دولتی نیز نتوانست تسکینی بر این زخم باشد . انتظاری که برای ترمیم دستمزد پس از بحران وجود داشت ، با مخالفت مستقیم وزیر کار روبه رو شد و بار دیگر نشان داد که صرفنظر از تغییر دولتها ، رویکرد اصلی در برابر مطالبات کارگران تفاوت چندانی ندارد .
فرامرز توفیقی ، نماینده پیشین کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار ، معتقد است که در هر مصیبت ملی ، کارگران بیش از سایر اقشار آسیب میبینند و جنگ اخیر نیز نمونه روشنی از این قاعده بود .
به گفته او ، تبلیغات رسمی کارمندان را به تعطیلات تشویق میکرد اما از کارگران خواسته میشد که بیشتر کار کنند تا نیازهای کشور تأمین شود .
او تأکید میکند که پیامدهای جنگ تنها اقتصادی نیست ؛ فشار روانی و احساس ناامنی اجتماعی نیز بر دوش کارگران سنگینی میکند .
در همین حال ، وزارت کار که متولی اصلی رفاه عمومی است ، در روزهای بحرانی در سکوت و انفعال باقی ماند .
توفیقی در گفتگو با رسانه ها با اشاره به مشکلات ساختاری وزارت کار میگوید : این وزارتخانه در عمل به وظایف خود ناکام بوده و حتی اگر منحل شود ، تغییر چندانی در رفاه مردم ایجاد نخواهد شد .
سازمانهای زیرمجموعه آن ، از بهزیستی گرفته تا صندوقهای بیمهای ، با بدهیها و بحرانهای مالی دست و پنجه نرم میکنند و توان ایفای نقش حمایتی را از دست دادهاند .
وی با انتقاد از مواضع وزیر کار میگوید : در حالی که هزینههای زندگی بسیار بالاتر از دستمزد فعلی است ، مخالفت با ترمیم حقوق کارگران نه از منظر قانونی و نه عقلی قابل دفاع نیست .
او معتقد است که وزارت کار در مسیر گذشته خود حرکت میکند ؛ مسیری که خروجی آن بی اعتمادی بیشتر کارگران به نهادهای رسمی است .
در کنار این انتقادها ، برخی آمارهای رسمی درباره کاهش نرخ بیکاری نیز محل تردید جدی است . توفیقی تأکید میکند که اگر واقعاً اشتغال رشد کرده بود ، باید آثار آن در بهبود وضعیت صندوقهای بیمهای و کاهش کسری ها دیده میشد ، اما شواهد خلاف این را نشان میدهد .
به باور او ، آمارسازی به جای حل واقعی مشکلات تنها به بیاعتمادی عمومی دامن میزند .
- نویسنده : نیما مجتبایی
- منبع خبر : سیاست گستر
حسینی
تاریخ : ۱۱ - شهریور - ۱۴۰۴واقعاً تا کی باید طبقه کارگر اولین قربانی هر بحران باشه؟
علی
تاریخ : ۱۱ - شهریور - ۱۴۰۴نکته مهم اینجاست که حتی تغییر دولتها هم هیچ تاثیری بر رویکرد نسبت به دستمزد نداشته.
محسن
تاریخ : ۱۱ - شهریور - ۱۴۰۴به نظر شما آیا امکان داره شورای عالی کار به فشار افکار عمومی تن بده و حقوقها رو ترمیم کنه؟