با دانلود اپ اندروید سیاست گستر و نصب آن بر روی تلفن همراه جدیدترین اخبار ایران و جهان را در گوشی خود همیشه همراه داشته باشید.جهت دانلود اپ سیاست گستر کلیک کنید

کنترل خرج و برج؛ نظارتی که گروگان‌گیری تعبیر می‌شود

پایگاه خبری تحلیلی سیاست گستر سرویس استان گیلان : می‌گویند دولت نحوه تخصیص بودجه به صداوسیما را منوط به گزارش نمایندگان رئیس‌جمهور در شورای نظارت بر صداوسیما کرده است؛ مساله‌ای که به هیاهویی برای کوبیدن دولت تبدیل و از آن به عنوان گروگان‌گیری بودجه‌ای یاد شده است، اما سوال اینجاست که آیا وقتی نهادی مبلغی را _آن هم از بیت‌المال_ برای انجام فعالیتی خاص به نهادی دیگر می‌دهد، حق نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن را دارد یا خیر؟

 




به گزارش سیاست گستر : ایسنا، این روزها نوع نظارت بر سازمان صداوسیما و تخصیص بودجه به آن به محل مناقشه تبدیل شده است. ماجرا از انتشار نامه‌ای در فضای مجازی آغاز شد، نامه‌ای که در صحت و سقم آن هم تشکیک وجود دارد و مشخص نیست واقعی است یا خیر. نامه‌ای مورخ ۱۹ تیر که در آن محسن حاجی‌میرزایی دبیر هیئت دولت خطاب به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دستور رئیس‌جمهور را این گونه منتقل کرده بود: «دستور مقام محترم ریاست جمهوری در جلسه ۱۹ تیر ۹۸ هیئت وزیران به شرح زیر ابلاغ می‌شود: سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار ات سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را پس از تایید دو نماینده رئیس‌جمهور در شورای نظارت سازمان یاد شده تخصیص دهد.»



درباره این اتفاق  حاجی‌میرزایی دبیر هیئت دولت در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها در پاسخ به سوال که "اخیراً نامه‌ای با امضای شما مبنی بر اینکه سازمان برنامه‌و بودجه، اعتبارات سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران را پس از تایید دو نماینده رئیس‌جمهور در شورای نظارت سازمان یادشده تخصیص ‌دهد"، گفت: شما با سخنگوی دولت صحبت کنید!



حاجی‌میرزایی همچنین در پاسخ به این سوال که "آیا موضوع کاهش بودجه صداوسیما در جلسه هیئت دولت توسط حسن روحانی مطرح شده است یا نه؟"، پاسخ داد: نه، اصلاً، چنین چیزی مطرح نشده است.



در همین زمینه روز ۲۶ تیر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار کرد: در جلسه هیئت دولت همانند هر جلسه دیگری این آزادی مخصوصاً در بخش اول جلسه وجود دارد که وزیران بر اساس یک سری موضوعات، خبر، پیشنهاد و نظراتی را مطرح می‌کنند. آقای ظریف در رابطه با آنچه که وی به عنوان توهین به وزارت خارجه می‌دانسته صحبت‌هایی انجام داده و هر شخص دیگری هم اگر چنین موضوعی را به طور مثال توهین به هر دستگاه مثلاً دستگاه قضایی یا وزارت اطلاعات می‌دانسته ممکن بود چنین صحبت‌هایی را مطرح کند. ولی اینکه این موضوع باعث کاهش بودجه صداوسیما شده باشد، خیر چنین چیزی مطرح نبوده و بودجه صداوسیما کاهش نیافته و طبق آن چیزی که مصوب شده انجام می‌شود.



واعظی همچنین عنوان کرد: بحث این است که بایستی نظارتی در خصوص بودجه‌ای که به صداوسیما داده می شود، انجام شود و این بودجه بایستی هزینه کارکنان و کارمندان این سازمان شود و آنها از این بودجه نفع ببرند. حال اگر صداوسیما می خواهد با برنامه‌ای علیه دولت باعث شکاف در داخل کشور یا دوقطبی شدن بشود و بودجه صرف این موضوعات شود ، این موضوع بیشتر درباره نظارت بر آن بودجه‌ای است که دولت می‌پردازد.



اما موضوع بودجه صداوسیما و نظارت بر این سازمان چیست؟ طبق اصل ۱۷۵ قانون اساسی "در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه‌قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند".


‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص "نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت" هم اینچنین است:



«‌ماده ۱ – در اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد تا وظایف مقرر در این قانون را انجام دهد:


۱ – دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مجریه به انتخاب و معرفی رئیس‌جمهور.


۲ – دو نفر به نمایندگی از طرف قوه قضاییه به انتخاب و معرفی رئیس قوه‌قضاییه.


۳ – دو نفر به نمایندگی از طرف قوه مقننه به انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی.


‌تبصره – شورای نظارت از بین اعضاء، یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب‌رئیس شورا برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید که مسئولیت اداره جلسات شورا، انجام مکاتبات و ابلاغ نظرات و مصوبات شورا را بر عهده خواهند داشت و همچنین یک نفر به عنوان دبیر شورا که مسئولیت اداره امور دبیرخانه را عهده‌دار خواهد بود.


‌ماده ۲ – اعضای شورای نظارت در سازمان صدا و سیما برای مدت دو سال از طرف قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌گردند.


‌تبصره ۱ – تجدید انتخاب اعضای شورای نظارت برای دوره‌های بعدی بلااشکال است.


‌تبصره ۲ – تعداد جلسات، ترتیب جلسات و حدنصاب لازم برای اتخاذ تصمیمات و سایر امور داخلی شورا در آیین‌نامه داخلی شورای نظارت که‌به تصویب دوسوم اعضای شورای نظارت خواهد رسید، مشخص می‌گردد.


‌تبصره ۳ – شورای نظارت می‌تواند در صورت نیاز یک تا دو نفر را جهت تهیه گزارش در هر یک از واحدها و شبکه‌ها و مراکز تابعه انتخاب و اعزام‌نماید.


‌ماده ۳ – شورای نظارت که مسئولیت نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد وظایف زیر را انجام خواهد داد:


۱ – نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و تذکرات لازم در مورد تخلفات و انحرافات جهت اصلاح امور مذکور.


۲ – نظارت بر سیاست‌های اجرایی که در نظر است در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجراء دربیاید و اعلام نظر اصلاحی‌شورا به رئیس سازمان.


۳ – نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوطه در سازمان صداوسیما.


۴ – نظارت بر ایجاد و یا انحلال هر بخش، واحد شعبه و دفاتر و نمایندگی در سازمان.


۵ – نظارت بر انعقاد قراردادها و خریدهای داخلی و خارجی سازمان.


۶ – نظارت بر سایر اموری که سازمان طبق قانون بر عهده دارد و انجام می‌دهد.


۷ – گزارش منظم و مستمر از جریان امور در سازمان به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران.


‌تبصره – رئیس سازمان صداوسیما و معاونین وی و مدیران مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و دفاتر نمایندگی خارج از کشور موظف هستند، در اجرای‌دقیق وظایف شورای نظارت، اطلاعات و اسناد و مدارک مورد درخواست شورای نظارت را در اختیارشان قرار دهند.


‌ماده ۴ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو بلااثر می‌گردد.


‌تبصره – این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.»



‌موضوع نحوه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی در بخش نظارت در تاریخ اول مهر ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی، در جلسه روز پنج‌شنبه مورخ‌یازدهم مهر ۱۳۷۰، به شرح فوق، به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.



بر مبنای این قانون، شورای نظارت بر صداوسیما از شش عضو (دو نفر به انتخاب رئیس‌جمهور، دو نفر به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و دو نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی) تشکیل می‌شود. اعضای فعلی این شورا غلامحسین محسنی‌اژه‌ای و محمدجواد لاریجانی از طرف قوه‌قضائیه، علی جنتی و حسام‌الدین آشنا از طرف قوه‌مجریه و سید احسان قاضی‌زاده‌هاشمی و غلامرضا کاتب از طرف مجلس شورای اسلامی هستند و ریاست آن بر عهده غلامحسین محسنی‌اژه‌ای است.



البته روز ۲۶ تیر علی ربیعی سخنگوی دولت در توئیت‌هایی که حسام‌الدین آشنا هم آنها را بازنشر کرد به خبر قطع بودجه صداوسیما به‌ دستور رئیس‌جمهور  واکنش نشان داد. ربیعی در دو توئیت مجزا نوشت: در فضای سیاست‌زده غیراخلاقی، این بار پرداخت بودجه صداوسیما از سوی ‫دولت را به مسائل پیش پا افتاده مرتبط کرده‌اند. دولت، بودجه رسانه ملی را با همه‌ محدودیت‌های خود فراهم می‌کند و هرگز حقوق و دستمزد کارکنان خدوم و زحمت‌کش این دستگاه مهم را فدای سوگیری‌های معدودی نمی‌کند.



سخنگوی دولت همچنین نوشت: طی مذاکره با آقای پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه مشخص شد هنوز بودجه تعداد زیادی از دستگاه‌ها تخصیص نیافته است و تا پایان ماه تخصیص همه دستگاه‌ها از جمله ⁧صداوسیما⁩ صادر خواهد شد. در ضمن، بودجه‌ریزی عملیاتی و تخصیص مبتنی بر عملکرد شامل همه‌ دستگاه‌ها می‌شود.



موضوع مورد بحث این است که دولت این مساله را حق خود می‌داند که وقتی از بیت المال به سازمان و نهادی بودجه می‌دهد این حق را هم دارد که بر نوع هزینه‌کرد این بودجه نظارت داشته باشد. درست مثل بودجه بسیاری از وزارتخانه‌ها و نهادها که دولت با نظارت بر عملکرد آنها بودجه‌شان را کم و زیاد می‌کند. کاری که به خصوص در دو سال اخیر دولت با جدیت به دنبال آن است و نحوه بودجه‌بندی سنتی را تغییر داده و بودجه‌ریزی عملیاتی و تخصیصی را جایگزین آن کرده است. به این معنی که دستگاه‌ها بر مبنای نوع عملکردشان بودجه دریافت کنند، نه اینکه به صورت سنتی هر سال به میزان مشخصی بودجه آنها افزایش پیدا کند، بلکه بر مبنای عملکردی که داشته‌اند و میزان پیشرفت یا پس‌رفت پروژه‌هایشان به آنها بودجه تخصیص داده شود.



حسن رسولی عضو شورای شهر تهران روز ۲۹ تیر با اشاره به نقش دولت در تهیه و نظارت بر بودجه کشور تاکید کرد: دولت در مراحل مختلف تهیه بودجه اختیارات بلامنازعی دارد. تنظیم و تقدیم لایحه بودجه برای همه قوا جزو اختیارات انحصاری قوه مجریه است. بر اساس قانون برنامه و بودجه کشور، نظام تخصیص منابع بر اساس سند بودجه با رویکرد اولویت‌بندی هزینه‌ها و صرفه‌جویی از اختیارات دولت است. دولت این اختیار را دارد که از طریق شورای اقتصاد و تنظیم سیاست‌های تجاری و بازرگانی و نظام تعرفه‌ها در جهت کنترل و نظارت هر چه بیشتر بر احکام و تبصره‌های بودجه اقدام  کند.   البته در صورت عدم همکاری سایر قوا میزان توفیق دولت کامل نخواهد شد.


رسولی در ادامه خاطر نشان کرد: نظارت دولت بر بودجه علاوه بر مراحلی که به آن اشاره شد به اعمال اختیارات سازمان برنامه و بودجه در جهت تنظیم و مبادله موافقت‌نامه‌های عمرانی و اجرای بین سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت و سایر دستگاه‌ها نیز برمی‌گردد. از  طریق حوزه معاونت خزانه وزارت اقتصاد و دارایی و بخش‌های مربوط ذی‌حسابی‌ها این امکان برای دولت وجود دارد که در عین اجرای بودجه با بسیج ظرفیت ذی‌حسابی‌ها از اسراف و تبذیر جلوگیری کند. مراحل بعدی نظارت بر بودجه در اختیار مجلس و قوه قضاییه خواهد بود.



همچنین محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر "لزوم نظارت قوه مجریه بر شیوه هزینه‌کرد بودجه‌ای که به دستگاه‌ها تخصیص می‌دهد"، ضمن تشریح روند نظارتی دولت بر روند هزینه‌کرد بودجه گفت: از سوی دولت ذی‌حساب و سازمان برنامه و بودجه بر هزینه‌کرد بودجه نظارت دارند. در قوه مجریه دو دستگاه نظارتی وجود دارند که در این حوزه فعالیت می‌کنند؛ یکی از این‌ها ذی‌حساب است، ذی‌حساب از سوی وزارت اقتصاد و دارایی در اجرای قانون محاسبات عمومی بر انجام مراحل خرج نظارت می‌کند و به نوعی مسئولیت مالی در دستگاه های اجرایی را برعهده دارد؛ نظارت بر اینکه هر اعتباری مطابق قانون در جای خود هزینه شود بر عهده ذی‌حساب است.



وی افزود: نظارت عملیاتی بر اجرای طرح‌های عمرانی نیز بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، یعنی این سازمان وظیفه دارد بر اساس نظارتی که از بعد فنی بر پیشرفت فیزیکی طرح‌های عمرانی دارد میزان تخصیص برای ادامه هر پروژه را در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد. خارج از قوه مجریه در بحث نظارت بر بودجه، دیوان محاسبات در مجلس شورای اسلامی و  سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه فعالیت می‌کنند. پس از مراحل انجام خرج طبق قانون، دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی مکلف است تمام درآمدها و هزینه های دستگاه‌های اجرایی را بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس بررسی کند و گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه کند.



البته از طرفی برخی فعالان اقدامات بودجه‌ای دولت را مربوط به حواشی یک سریال تلویزیونی دانسته و آن را گروگان‌گیری بودجه‌ای دولت دانسته‌اند. از جمله جواد کریمی‌قدوسی نماینده مشهد در مجلس که در توئیتی در ۲۹ تیر مدعی شد: به آقای حسن روحانی حق بدهید که با خشونت و از سر بغض و کینه سازمان ملی صداوسیما را تحریم کند؛ انتهای همه این قصه‌ها (گاندو) به شخص مسئولی ختم می‌شود که فکرش را هم نمی‌توان کرد و رسوایی بزرگ قرن را رقم خواهد زد، مشخص است که تا طشت رسوایی نیفتاده باید جلوی آن را بگیرند!



همچنین روز ۲۶ تیر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در مجلس در توئیتی ادعا کرد: فشار بودجه‌ای دولت علیه صداوسیما، بچه‌گانه است؛ مجلس این اجازه را به دولت نمی‌دهد. بعید می‌دانم و دولتی‌ها را عاقل‌تر از این می‌بینم که بچگی کنند و به دلیل پخش سریال گاندو به صداوسیما فشار بودجه‌ای وارد کنند.



به نظر نمی‌رسد اگر دولت قصد داشته باشد بر بودجه صداوسیما و نحوه هزینه‌کرد آن نظارت کند کار خلاف قانونی انجام داده باشد و تقلیل اجرای قانون به پخش یک سریال بیشتر نوعی سیاسی‌کاری به حساب می‌آید. در همین زمینه نعمت احمدی وکیل دادگستری روز ۳۰ تیر گفت: اگر به بودجه سالیانه رادیو و تلویزیون نگاه کنید می‌بینید که اندازه یک وزارت‌خانه بودجه دارد. شما ببینید که رادیو و تلویزیون چه تعداد پرسنل دارد و از طرفی دیگر تولیدش را هم نگاه کنید. می‌بینید که یکی از عوامل نارضایتی مردم بیشتر مصاحبه، سخنرانی و موعظه است؛ لذا رئیس دولت از راه درست به موضوع وارد شده است زیرا شورای نظارت، نظارت بر تولیدات نمی‌کند و عملا چالش در جامعه به وجود می‌آورد و  دولت تنها امکانی که دارد جلوگیری از پرداخت بودجه برای تولید برنامه‌های تفرقه‌افکنانه یا برنامه‌هایی که باب تهمت یا افترا نسبت به یک جریانی و یک فردی را به وجود می‌آورد، است.



وی با یادآوری اینکه طبق اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی درآمدهای دولت باید به خزانه بیاید و کلیه هزینه‌های دولتی از طریق بودجه سنواتی باید تخصیص پیدا کند، تصریح کرد: کار سازمان برنامه و بودجه تنظیم بودجه کشور است؛ سازمان برنامه و بودجه این اشراف را در تهران و مناطق دیگر دارد که بودجه‌ها را تعیین و نظارت می‌کند و سازمان‌ها نیز هزینه‌هایشان را می‌دهند؛ البته سازمان‌هایی مانند دادگستری، رادیو و تلویزیون و وزارت ورزش درآمدزا هستند.



همچنین عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ۲۸ تیر ماه با اشاره به اینکه "یکی از اهداف مهم ایجاد سازمان برنامه و بودجه نظارت بر حسن اجرای بودجه است"، گفت: در شرایط تحریمی، اهمیت نظارت بر هزینه‌کرد بودجه بیشتر می‌شود.



وی با اشاره به این که "فلسفه تاسیس سازمان برنامه و بودجه این است که نظام توسعه کشور براساس برنامه‌ریزی و نظارت حرکت کند"، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه مهم‌ترین دستگاه دولت است که بر هزینه‌کرد دستگاه‌ها می‌تواند نظارت داشته باشد و براساس همین عملکرد به دستگاه‌ها بودجه اختصاص دهد. البته در حال حاضر من معتقدم این جنبه نظارتی تضعیف شده است و سازمان‌های نظارتی بیرون از دولت مثل بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات براساس اقتضائات مدیریتی و سیاسی خود این نظارت را دنبال می‌کند. اگر سازمان برنامه و بودجه نظارت دقیق خود را انجام دهد، می‌تواند حتی از مفاسد اقتصادی هم پیشگیری کند و نیاز است که این سازمان نظارت دقیق‌تری داشته باشد.



ناصری همچنین با اشاره به شرایط تحریمی کشور خاطرنشان کرد: در این شرایط لزوم نظارت بر هزینه‌کرد بودجه بیشتر می‌شود. به هر حال نهادهایی در کشور وجود دارند که هیچ فعالیتی نداشته ولی بودجه دریافت می‌کند یا دستگاه‌هایی بودجه را در محل خود هزینه نمی‌کنند. این در حالی است  که دولت با سختی و بعضا استقراض حقوق کارمندان و بازنشستگان را پرداخت می‌کند. بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید این جرات را داشته باشد که بر این دستگاه‌ها نظارت بیشتری کند.



حال این سوال پیش می‌آید که تلاش دولت برای نظارت بر سازمان صداوسیما که بودجه آن از بیت‌المال و از طرف دولت تخصیص داده می‌شود واقعا تا این حد تعجب‌برانگیز و غیرمنطقی است که بعضی از افراد تلاش می‌کنند این نظارت را به پخش یک سریال علیه دولت تقلیل دهند یا در کل با اصل نظارت بر بودجه تخصیصی مشکل دارند؛ چرا که فراگیر شدن دامنه نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه ممکن است جلوی بسیاری از حیف و میل‌ها و هزینه‌های اضافی که به دولت و به دنبال آن به جیب مردم تحمیل می‌شود را بگیرد.

 

 

اپراتور:معصومه کوشافر

ایسنا

 

نظر خود را اضافه کنید.

0 / 500 محدودیت حروف
متن شما باید بین 10 تا 500 حرف باشد
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد